وأضاف الجربوعي أنّه سيتم اضافة إلى مراقبة الحسابات البنكية للحملات الانتخابية، مراقبة الحسابات الشخصية للمترشّحين.
من جانبه، أكّد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ الهيئة طلبت رسميا من البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية مدّها بكل المعطيّات في علاقة بتمويل الحملات الانتخابية والتدفقات المالية المتأتية من الخارج لكل المترشحين.
وتابع بوعسكر "كنا نراقب الحساب البنكي الوحيد المخصص للحملة الانتخابية في الانتخابات السابقة.. لكن كل التجاوزات لا تتم من خلال ذلك الحساب لأنه محط الأنظار، بل عن طريق حسابات بنكية أخرى، وقد طلبنا الحسابات البنكية الخاصة بكل المترشحين الـ 26 دون استثناء.. وأيضا جميع الحسابات البنكية للـ 15 ألف مترشحا للانتخابات التشريعية".
وأضاف عضو هيئة الانتخابات "وهناك اجتماع ثالث لمناقشة إمكانية التوسّع إلى حسابات الوكيل المالي الخاص والحسابات البنكية للقرين والأبناء القصّر بالنسبة للمترشحين"، مُشيراً إلى أنّه يمكن تقدير الإنفاق عبر مقارنة التفاوت بين ما أنفقه المترشح وما هو موجود في حسابه الأمر الذي يمكن أن يصل إلى إقرار تجاوز سقف التمويل الانتخابي مثلا أو تمويل مجهول المصدر حسب وصفه.
