واعتبر المحتجون أنّ عملية الإيقاف جاءت بإيعاز من والي الجهة وإرضاء لأطراف مشبوهة وخدمة لأغراض سياسية وشخصية، مطالبين بإطلاق سراح زملاءهم وإقالة والي الجهة.

وكان قد تم إيقاف إيقاف المندوب الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد و 7 من الإطارات والعملة ليلة البارحة، حيث كانوا بصدد استخراج كمية من النفايات والمواد الخطيرة من مواقع بمدينة سيدي بوزيد في علاقة بملف النفايات والمواد السامة وفق مصدر أمني.

وكان وزير البيئة مختار الهمامي صرّح في وقت سابق أنه "تم استخراج كمية من المواد والأدوية الخطرة التي ردمت من طرف المندوبية الجهوية للفلاحة يوم السبت الفارط في مناطق بسيدي بوزيد من طرف لجان مختصة". مؤكدا أنّ "عملية استخراج هذه النفايات متواصلة".