وأضاف نبيل بفون أنّ "المترشح يظل مترشحا إلى حين إثبات إدانته بمحاكمة عادلة" حيث أن الفصل 27 من الدستور ينص على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة.
كما أشار بفون إلـى أنّه في حال تواصل مدّة الإيقاف التحفظي إلـى مرحلة الحملة الانتخابيّة الرئاسيّة، فإنّ هنالك تساؤلات حول حرمان حرمان مترشّح من القيام بحملة انتخابيّة من المفروض أن تكون على أساس مبدأ المساواة بين المترشحين.
واِستدرك رئيس هيئة الانتخابات بالقول "لكن يبقـى للقضاء السلطة الكاملة، القضاء مستقل وله أن يتخذ التدابير الاحترازية بأي شكل من الاشكال"، مُتابعًا "لكن المسألة واضحة بالنسبة للهيئة حاليًا وهو بقاء اِسم نبيل القروي في قائمة المترشّحين طالما لم يصدر أي حكم بات يحرمه من هذا الحق".
