وأشار بفون في تصريح لموزاييك اف ام إلى أن ملفات عديدة تضمنت المبلغ المالي المطلوب (10 آلاف دينار) وتم رفضها لعدم استيفائها بقية الشروط القانونية، مؤكدا أن الضمان المالي لا يتم إرجاعه للمترشحين المرفوضين.
وأوضح أن عددا من ملفات الترشح المرفوضة كانت بسبب التزكيات التي تبيّن بعد التثبت فيها أنها غير مستوفية للشروط إما لنقص في هوية أصحابها أو تكررها لأكثر من مرة.. وأفاد بأن 180 عونا من هيئة الإنتخابات أشرفوا على عملية التثبت من التزكيات مشيرا الى أن عدد المترشحين المقبولين غدا يبقى غير نهائي نظرا لإمكانية الطعن لدى القضاء من طرف المرفوضين أو المقبولين، في حين يكون آخر أجل لإعلان القائمة النهائية للمترشحين هو 31 أوت 2019.
كما شدد بفون على أن قانون الإنتخابات واضح في ما يتعلق بالمترشحين للإنتخابات الرئاسية أو التشريعية من أصحاب القنوات التلفزية أو ممارسي أي نشاط إعلامي، ويجبرهم على التخلي عن نشاطهم في حال الترشح، قائلا ''لا نحتاج قرارا جديدا في علاقة بهذا''.
وأكد بفون أن المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية سيصبحون ''تحت رقابة'' هيئة الانتخابات منذ إعلان قبول ترشحاتهم، وخلال حملاتهم الإنتخابية، مؤكدا أنه سيتم المنع التعليق وسبر الآراء، وسيكونون مطالبين بإعلام الهيئة بأنشطة حملاتهم الإنتخابية، إضافة إلى رصد ومراقبة تحويلاتهم المالية، قائلا ''التمويل الأجنبي من أخطر المخالفات الإنتخابية''.
وأشار بفون إلى أن سقف الإنفاق في الحملة الإنتخابية كان في حدود 750 ألف دينار، مرجحا إمكانية الترفيع قليلا في هذا السقف مشددا على أن الهيئة ستعتمد التدرج في التنبيه ومعاقبة المخالفين، قائلا ''بعض المخالفات تصل إلى إسقاط الترشح''.
