كما أقرت مجلة الأحوال الشخصية مجموعة من القوانين تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات ووجوب توثيق الزواج بعقود رسمية، كما نصّت على السنّ الأدنى للزواج الذي تمّ تحديده بـ 17 سنة للمرأة اضافة الى سحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المؤسسة القضائية.
هذا وحققت المرأة التونسية منذ سنوات الاستقلال عدة نجاحات ومكاسب جعلت منها رمزا لحقوق المرأة حيث تمكنت من ولوج عالم الشغل لتعزز مكانتها داخل الأسرة مقارنة بباقي الدول العربية الإسلامية.
