وأفاد عضو الهيئة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، بأن 41 مترشحا قدّموا ملفات بالضمان المالي وقيمته 10 آلاف دينار، من بينهم 10 مترشحين قدموا الضمان المالي دون تزكيات وبالتالي فإن ملفاتهم مرفوضة شكلا ولن يسترجعوا قيمة هذا الضمان.
كما أكد وجود الكثير من ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية لأوانها، مرفوضة شكلا، نظرا لعدم توفرها على أهم شرطين للترشح وهما توفر الضمان المالي وعدم توفير التزكيات إما الشعبية (10 آلاف تزكية) أو البرلمانية (10 نواب)، مشيرا إلى أن العدد يفوق 65 ملفا.
ولاحظ أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شرعت اليوم السبت في التثبت من صحة التزكيات الشعبية التي أوردها المترشحون في ملفاتهم وذلك عن طريق التثبت من أن المُزكّي يحمل صفة الناخب وأن تكون التزكيات مقسّمة على 10 دوائر وأن يتحصّل المترشح على 500 تزكية على الأقل من كل دائرة، مؤكدا أن التثبت من صحة التزكيات وخاصة الإمضاءات يتم بطريقة رقمية وكذلك يدويا.
وفسّر بوعسكر قائلا "إن الهيئة الانتخابية، بعد أن تتثبّت من التزكيات وإذا وجدت عددا منها غير مطابق للمعايير القانونية، فإنها تراسل المترشح المعني بالأمر وتطلب منه تدارك الأمر في ظرف 48 ساعة من تاريخ إرسال التنبيه". وذكر بأنّ الإعلان عن القائمة المقبولة أوليا للمترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سيكون يوم 14 أوت 2019.
يُذكر أنه تم مساء أمس الجمعة على الساعة السادسة مساء، إغلاق باب الترشحات للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي قررتها هيئة الانتخابات ليوم 15 سبتمبر 2019. وقد بلغ العدد الجملي للملفات المودعة لدى الهيئة لهذا السباق الرئاسي، 97 ملفا.
