وأوضحت الوزارة أنّ ممارسة نشاط المؤسسات الخاصة لتوظيف التونسيين بالخارج يخضع لترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالتشغيل بعد أخذ رأي لجنة لكل من يتقدم بمطلب في الغرض حسب شروط تم ضبطها في نصوص قانونية.
وأضافت أنّها تعمل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل على الإعلام بعروض الشغل من مختلف الدول وتقوم بمرافقة وتكوين المترشحين للعمل بالخارج وتسهيل إجراءات الانتداب لتتم في أفضل الظروف. وتابعت أنّها تقوم بتطوير شراكات مع المؤسسات الباحثة عن الكفاءات التونسية بهدف تطوير المناهج التكوينية لتحسين تشغيلية الشباب داخل تونس وخارجها.
كما تفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص الناشط في توظيف الكفاءات التونسية بالخارج كما تعمل على تدعيم تشريك القطاع الخاص لفتح أسواق شغل جديدة لاستغلال الأسواق الطالبة لليد العاملة التونسية.
هذا ودعت الوزارة كل من له إمكانية العمل في مجال توظيف التونسيين بالخارج التقدم بمطلب في الغرض للمصالح المختصة بالوزارة.
كما دعت إلى التوقف عن نشر الإشاعات والمتاجرة بأحلام الشباب التونسي، خاصة في هذه المرحلة، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وأكدت أنها تقف بالمرصاد لكل عمليات بيع الأوهام عبر عقود الشغل الوهمية كما تتعهد بالدفاع عن الشباب التونسي المغرر به باستعمال كل الوسائل القانونية المتاحة في الغرض، والتصدي لهذه الظاهرة التي يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على الأمن العام علما أن بعض عمليات التوظيف تطورت إلى شكل من أشكال الجريمة المنظمة أو التوظيف القسري في شبكات الاتجار في الأسلحة والمخدرات والأشخاص.
