وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية ردا على ما اعتبره الأعوان تلكأ وعدم جدية سلطة الإشراف في التفاوض والإستجابة لمطالب أبناء القطاع وخاصة التراجع على إتفاقات ممضاة منذ سنة 2011 والتي تتعلق بآلية الترقيات وتنقيح القانون الأساسي لأعوان الديوان الوطني للبريد إضافة إلى الحفاظ على عمومية المؤسسة من خلال التصدي للشركات الموازية.