وأضاف الإتحاد الأوروبي، أن فريقا من الإطارات يضم 10 محللين سيصلون إلى تونس بداية من يوم 23 أوت الجاري، في انتظار التحاق فريق ثان يوم 2 سبتمبر القادم يتكون من 28 ملاحظا (لفترة طويلة) سيتوزعون على مختلف أنحاء البلاد، سيقع تعزيزهم بـ28 ملاحظا (لفترة قصيرة) لتأمين تغطية أيام الاقتراع.

وأشار إلى أن البعثة ستعمل في كنف التحاور والتنسيق مع مختلف بعثات مراقبة الانتخابات المحلية والدولية.

وأفاد في بلاغ نشر على الموقع الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، بأن الممثلة العليا للشؤون الخارجية وللسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغريني، قامت بتكليف عضو البرلمان الأوروبي "فابيو ماسيمو كاستالدو" برئاسة هذه البعثة لملاحظة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس.

وأكدت مورغيني، حسب نص البلاغ، أهمية الانتخابات الرئاسية والتشريعية لهذه السنة، التي تمثل مرحلة جديدة على درب تعزيز الديمقراطية في تونس، قائلة إن "مرافقة تونس في مسارها الديمقراطي باعتبارها شريكا مميزا، تعد أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوربي، وهو ما تجلى سابقا في إرسال بعثات ملاحظة في إنتخابات 2011 و2014 و2018".

واعتبرت أن إرسال بعثة جديدة لملاحظة الانتخابات في تونس بإشراف فابيو ماسيمو كاستالدو، الذي يعرف جيدا تطورات الوضع في تونس، يبرهن انخراط الاتحاد الأوروبي الكلي في مسار دعم الديمقراطية في تونس.

من جهته، عبر كاستالدو عن فخره وسعادته بإعادة اختياره على رأس بعثة الإتحاد الأوروبي لمواكبة هذه اللحظة الهامة من تاريخ تونس، معتبرا أن الدعوة التي تم توجيهها للإتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات في تونس، تترجم الثقة التي تميز العلاقات الثنائية بين الجانبين، كما يعكس قرار الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة ملاحظة إلى تونس، التزامه بمرافقة تونس في مسيرتها الهامة على درب ترسيخ الديمقراطية.

وأكد البلاغ أن بعثة الإتحاد الأوروبي ستعمل باستقلال وحياد تامين، وسيحرص ملاحظوها على احترام دليل توجيهي يستجيب للمعايير الدولية في مجال ملاحظة الإنتخابات، ويتوافق مع الدليل التوجيهي للملاحظين المحليين والدوليين للإنتخابات الذي ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتقوم هذه البعثة الأوروبية بملاحظة الحملات الانتخابية، وإجراء تقييم للوضع يوم الاقتراع، ويستمر عملها إلى غاية اعلان النتائج الرسمية.

وات