وقالت محمدي "استقالتنا جاءت على خلفية الطعن في المؤتمر الجهوي للتشريعيات بالقصرين الذي سجّلنا فيه عمليات تدليس وتحيّل، ناهيك عن أسلوب المحاباة المتبع داخله بعيدا عن الشفافية، إذ تم إعطاء الاولوية للعضوة فتحية دخيلاوي أحد أقارب أعضاء المكتب السياسي وتم ترشيحها رغم عدم توفر الشروط القانونية في ذلك".
هذا وأكّدت حياة محمدي أنها "انتمت إلى حزب التيار الديمقراطي باعتباره حزبا نظيفا ويحارب الفساد" غير أنها هي وزملاؤها لم يجدوا ذلك في المكتب الجهوي وفي المكتب السياسي للحزب الذي قالت إنها قدمت له رفقة الأعضاء الثلاثة المذكورين "الأدلّة الكافية لعمليات التدليس والتحيل التي تمّت في المؤتمر الجهوي لكنه لم يتفاعل معهم ففضلوا الانسحاب منه نهائيا"، وذلك وفق تصريحه لوكالة وات.
يُذكر أنّ الأعضاء الأربعة المستقيلين من الحزب هم كل من عبد الستار بوغديري وحياة محمدي وصالحة ميساوي ومحسن ميساوي.
