وتمثّل هذا الإشكال في مطالبته بتسوية وضعيته بخصوص التمويل العمومي لدى تقديمه لترشّحه للانتخابات التشريعية القادمة بدائرة قبلّي.
وأعلن بفون، الاثنين، عن وجود مستجد لدى دائرة المحاسبات ووزارة الماليّة يتعلّق بخلاص المنح العمومية التي تمّ إسنادها سنة 2011 و2014، بالإستناد الى مبدأ التضامن بين كافّة الأعضاء الذين ترشّحوا عن القائمة، خلافا لما تمّ اعتماده في الانتخابات البلدية الماضية، والمتمثّل في إبراء ذمّة الشخص المعني بالترشح للانتخابات إذا استخلص منابه من الدين العمومي.
وأوضح أنّ المغزاوي قدم ترشحه اليوم، إلا أن المنظومة الإعلامية طالبته بتسوية وضعه بخصوص التمويل العمومي وهو ما سيتم التثبت فيه لاحقا، مشيرا الى أنّ المغزاوي معفى من استرجاع منحة انتخابات 2014 نظرا الى أنّه كان قد تحصّل على أكثر من 16%.
بدوره أفاد النائب والأمين العام لحركة الشعب زهيّر المغزاوي، بأنّه تمّت مطالبته بتسوية وضعيته وارجاع الدين العمومي، في حين أنّه لم يترشّح سنة 2011 عن أيّة قائمة.
