وفي بيان عنونه بـ"كفانا تلاعبا بمصير البلاد"، قال بن جعفر أنّ الرئيس ترك الخيارات الدستورية التي تندرج ضمن صلاحياته إما بالموافقة أو الرد للمجلس للمصادقة بأغلبية معززة أو العرض على الاستفتاء وتعمّد في المقابل خرق الدستور.
وتابع "قد يستحسن البعض مثل هذه "المراوغة" و ينتصر لها كردة فعل أحبطت "مراوغات" الحكومة ومجلس نواب الشعب. و لكن يخطئ من يتوقف عند هذا الاستنتاج لأن الأمر أخطر من ذلك بكثير حيث يتعلق بالتفاف صريح على مفهوم دولة القانون و المؤسسات".
واِعتبر مصطفى بن جعفر أنّ ما قام به الباجي قائد السبسي "سابقة جدّ خطيرة وعثرة لا تُغتفر"، وأنها ليست الأولـى حيث "تواترت المؤشرات التي تؤكد أن "حامي الدستور" وضع للاسف الشديد الدستور على جنب منذ توليه المهمة، و ها هو اليوم يضرب به صراحة عرض الحائط"، وذلك وفق نص البيان.
