واوضح الورغمي ان تنفيذ الاضراب في 5 ولايات فقط يمثل تحركا جزئيا للأطباء العامين ضد الأمر الجديد الذي قال انه زج بالأطباء العامين في خانة وصفها ب »غير القانونية » بعدما نص على تعويض الطبيب العام بطبيب العائلة الذي تم إحداثه مؤخرا طبقا للأمر ذاته .
وأضاف أن هذا التحرك يأتي للمطالبة بتوضيح مصير الأطباء العامين القدامى، إثر إصدار الأمر الحكومي المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية.
وات
