وقالت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين،" يمنع خلال الفترة الانتخابية الاشهار السياسي والدعاية الانتخابية ونشر نتائج سبر الاراء والتعليق عليها"، مشيرة الى أن القانون يخول للهيئة تسليط خطايا مالية ضد المخالفين.

وأضافت أنه وفق القانون الانتخابي فان الهيئة ومن خلال مراقبتها لنتائج الانتخابات بإمكانها أن تاخذ بعين الإعتبار الأخطاء التى قد تقوم بها القائمات المترشحة في ما يتعلق بالموانع المنصوص عليها خلال الفترة الانتخابية خلال بتها في النتائج النهائية. 

وينص الفصل 141 من القانون الانتخابي على ان الهيئة تتثبت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقرر الغاء نتائج الفائزين اذا تبين لها ان مخالفتهم لهذه الاحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع اعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على اعادة ترتيب المترشحين دون اعادة احتساب النتائج.

والفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء، هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

والإشهار السياسي هو كلّ عمليّة إشهـــار أو دعايــــــة بمقابل مـادي أو مجــانا تعتمــد أساليب وتقنيات التسويــق التجــــاري، موجهــة للعمـــوم، وتهـــــــــــدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنـــامج أو لحزب سياســــــي، بغرض استمالــــــة الناخبيــــــن أو التأثيــر في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائــــل الإعـــــــــلام السمعيّـــــة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاص.

وينص الفصل 54 من القانون الانتخابي على تحجير الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية. ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط. وينص الفصل 55 على تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح او قائمة مترشحة أو حزب.

تجدر الاشارة الى ان الهيئة ستفتح رسميا باب الترشح للانتخابات التشريعية يوم 22 جويلية الجارى وذلك لمدة 8 ايام (اخل اجل يوم 29 جويلية)، على ان تعلن عن القائمات المقبولة اوليا يوم 6 اوت قبل فتح باب الطعون لمدة اقصاها 22 يوما تشمل العطل، وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر بالداخل و12 سبتمبر في الخارج (تنطلق قبل 22 يوما من يوم الاقتراع وتمتد 21 يوما) .

ويبلغ عدد المسجلين في الانتخابات التشريعية 7 ملايين و66 الف تونسي وتونسية ، وفق احصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 

وات