وأوضح الأعضاء المستقيلون في بيان لهم أنّ تعطّل أشغال المؤتمر التأسيسي للحزب منذ قرابة الثلاثة أشهر وعدم استكمال تركيز هياكله القيادية وتسوية وضعيته القانونية وما صاحب ذلك من لخبطة في إدارة الشأن الداخلي وآلية أخذ القرار فتح الباب واسعا أمام المناورات ليتم احتكار سلطة القرار والإعلام من قبل المنسق العام رياض بن فضل ورئيسة المؤتمر فيما يتعلق بالخيارات الإستراتيجية للحزب.

وفي علاقة بالجبهة الشعبية أوضح المستقيلون أنّ أداء المنسق العام اتّسم بالغموض وعدم التماسك ما أدى في الأخير إلى فشل مفاوضات القطب مع باقي مكونات الجبهة حول رئاسة قائمات الانتخابات التشريعية والتي لم تعد تقرأ لحزب القطب أي حساب وعاملته بقسوة.

وذكّروا أنّ الوثيقة المرجعية للحزب نصّت على أن تأسيس الحزب ليس غاية في حد ذاتها بل خطوة في اتجاه الانخراط في ائتلاف تقدمي يكون قادرا على توفير البديل الاستراتيجي للاستقطاب الثنائي الليبرالي الرجعي بوجهيه الحداثي والمحافظ، موضّحين أنّ العنوان البديهي آنذاك كان الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة .

كما أشاروا الى أنّهم شاركوا مؤخّرا في النقاش الداخلي للجبهة بوثيقة تقييمية عنوانها "إما جبهة سياسية أو جبهة انتخابية" تضمنت نقدا شاملا لأداء الجبهة السياسي والتنظيمي والميداني وتصورا لتحويلها من جبهة احتجاجية لا أفق لها غير المعارضة إلى جبهة سياسية مكتملة المقومات ما يؤهلها لخوض غمار الحكم إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية والمدنية متى توفرت الشروط الدنيا لذلك.

وفي الصدد أكّدوا أنّ حزب القطب تنكّر لهذا الالتزام الاستراتيجي وأنّ بعض أعضاء مجلسه المركزي تجاوزوا قرار المؤتمر المتمسك بالجبهة الشعبية والملتزم بخطها السياسي وقرّروا المشاركة في الانتخابات بقائمات منفردة مما دفعهم إلى إعلان الإستقالة، مؤكدين رغبتهم في الإسهام في إعادة تأسيس الجبهة الشعبية على ضوء إفرازات المشهد السياسي بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة من موقعهم كمستقلين داخلها.

في المقابل أكّد حزب القطب أنّ الإستقالة الجماعيّة لبعض قيادييه لم تحترم أخلاقيات الحياة الحزبية و نواميسها وأنّ نص الاستقالة تضمّن مغالطات سيتمّ الردّ عليها خلال إجتماع مجلسه المركزي اليوم الخميس.

يذكر أنّ الأعضاء الذين قدّموا استقالتهم هم كلّ من لطفي بن عيسى وبشير الراجحي وراوية عميرة وعادل القيزاني ومنى خلاص وجميلة دجبي ولدت الراجحي ونهى شورا ونبيل المناعي .