سياسة

بعد رفض هيئة مراقبة دستورية القوانين الطعن فيه: 3 فرضيات محتملة بالنسبة لمآل القانون الإنتخابي

زووم تونيزيا | الخميس، 11 جويلية، 2019 على الساعة 10:27 | عدد الزيارات : 2466
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل الإقليبي في تعليقها على رفض هيئة مراقبة دستورية القوانين مؤخرا الطعن في قانون الإنتخابات بأن الهيئة هي شبه محكمة دستورية مؤقتة تصدر قرارات وليس مجرد آراء.

 

 

واشارت سلسبيل الإقليبي في تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام" أن القرار الآن بيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي من المنتظر أن نعرف موقف رئيس الجمهورية اليوم أو غدا باعتبار أنه قانونيا يجب على رئيس الجمهورية اعلان قراره في اجل اقصاه 4 ايام من تارخ صدور قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين.


وبينت أنه هناك 3 فرضيات محتملة إما أن يتم الختم من قبل رئيس الجمهورية على القانون الإنتخابي أو ارجاعه إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه مرة ثانية بـ132 صوتا مشيرة أنه في صورة عدم التوصل إلى المصادقة عليه بالأصوات المذكورة يتم اسقاطه .


وأضافت أن الفرضية الثالثة تتمثل في عرض القانون الإنتخابي على الإستفتاء وهي الفرضية المستبعدة جدا وفق تعبيرها باعتبار أن الفترة القادمة ستشهد اإنتخابات الرئاسية والتشريعية .

كلمات مفاتيح :
القانون الانتخابي