ويتعلٌّق مشروع القانون المذكور، باتفاقية قرض بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، بقيمة 100 مليون أورو (340 مليون دينار) لتمويل برنامج الإصلاحات في قطاع المياه، تلتزم تونس بموجبه بتنفيذ 13 إصلاحا، من بينها الترفيع في تسعيرة الماء الصالح للشراب بقيمة 150 مليما للمتر المكعب الواحد، وفي معاليم التطهير بنسبة 8 بالمائة، وفق ما أفاد به عضو محمد بن سالم.
واعتبر بن سالم في تصريح للجوهرة اف ام أن هذا البند الذي تضمنته اتفاقية القرض يمس من السيادة الوطنية التونسية وسمعة البلاد، مشددا على أن المحافظة على الثروة الوطنية من المياه عبر الترفيع في سعرها يبقى قرارا وطنيا لا يحق لأي طرف أجنبي التدخل فيه.
وأعلن بن سالم، في السياق ذاته، أن اللجنة ستستدعي كلا من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير بالطيب ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، للاستماع إليهما بهذا الخصوص.
