وأكّد بن أحمد أنّه لدى حضور رئيس المجلس تمّ الاتفاق علـى أنّه من الغير الممكن عقد اجتماع مفتوح ووجوب عقد اجتماع مكتب المجلس مع رؤساء الكتل وهذا ما تمّ فعلاً.
وأمّا عن الحديث داخل هذه الجلسة المغلقة عن عقد اجتماع للتداول في وضع البلاد والشغور، فقد بيّن أنّ من طرح هذا الأمر هم كالتالي رئيس الكتلة الديمقراطية، عضو المكتب غازي الشواشي، نوّاب من "الجبهة الشعبية الجديدة" كما أسماها ومن مكتب "الجبهة الشعبية القديم"، وأخيراً من كتلة "الولاء للوطن"، حيث أكّد هؤلاء أنّه "يجب القيام بجلسة ومن حقنا كمجلس تحمل مسؤولياتنا".
كما شدّد على أنّ حركة النهضة لم تسع ولم تُطالب بإجتماع يرأسه عبد الفتاح مورو للحديث عن الشغور النهائي في منصب رئاسة الجمهورية ولم تكن هنالك نية للاِنقلاب على محمّد الناصر بتعلة أنّه في فترة نقاهة تتطلب الراحة.
من ناحية أخرى، بيّن رئيس كتلة الائتلاف الوطني أنّ الانقلاب غير ممكن من الناحية الواقعية وتتطلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية عبر عريضة يُمضي عليها 109 نائب، مُشدّدًا علـى أنّ "المبدأ هو الحفاظ على استقرار المؤسسات" ولذلك لم تُطرح مسألة الانقلاب على رئيس الجمهورية ولا على رئيس مجلس النوّاب.
يُذكر أنّه في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية ينص الفصل 84 على أنّ رئيس مجلس نواب الشعب يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
كشف رئيس كتلة حركة تونس مصطفى بن أحمد عن ملامح تركيبة الحكومة القادمة.
