جاء ذلك في معرض ردها على ادعاءات سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد العزيز الواصل، باعتمادها في إنجازه على "أخبار وسائل الإعلام"، و"الأفكار الجاهزة"، وعلى "مصادر ناقصة"، إضافةً إلى "عدم مناسبته للإجراءات المعمول بها"، خلال مناقشة التقرير في الجلسة الـ 41 لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
وقالت كالامار، إنها لم تعتمد على أخبار وسائل الإعلام للتوصل لهذه النتائج، وإنها لم تعلن عن مصادرها بسبب خوفهم من الانتقام.
وأكدت أنها عرضت التقرير على السلطات السعودية قبل أسبوعين من نشره أمام الرأي العام الدولي، غير أنها لم تحصل على أي رد من الرياض، مُعلنة استعدادها لبحث مخرجات التقرير مع المسؤولين السعوديين، رغم عدم حصولها على رد إيجابي في هذا الخصوص لحد الساعة.
ولفتت المقررة الأممية، أن منهجيتها المعتمدة في إنجاز التقرير، تم اختبارها منذ سنوات وإلى اليوم، وأكدت على صحتها، مُجدّدة دعوتها للسعودية من أجل التحقيق بشفافية في الجريمة، والتعاون مع تركيا والمجتمع الدولي للكشف عن حيثياتها.
وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان نشرت قبل أسبوعين، تقريرًا أعدته كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وجاء في تقرير كالامار، أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية"، كما دعت المقررة الأممية، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي.
وأوضح التقرير المكون من 101 صفحة، أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، كما دعا التقرير الحكومة السعودية إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعرب في تغريدة وقتها، عن دعم تركيا للتوصيات الأممية بخصوص الكشف عن ملابسات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي، ومحاسبة المسؤولين عنها.
