وبيّن شرف الدين، في بلاغ توضيحي، أن أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، تطرّقوا خلال استماعهم له الخميس الفارط إلى مسألة العلاقات بين الشركاء في رأسمال المؤسسة الإعلامية، وانطلقوا من فرضيات وأساس قانوني غير موجود لتبرير محاولة التدخل للتصرف في تركيبة رأسمال الشركة، على حد تعبيره.
واعتبر أن هذه المسألة "لا علاقة لها بدور الهيئة ولا بالقوانين المنظمة لمجال تدخلها، ولا حتى بكراس الشروط التي سبق اعتمادها لتكوين الشركة المالكة للقناة"، مؤكدا أن حضوره اجتماع الهايكا كان بهدف توضيح الظروف التي حفّت بعملية إحالة مساهمته في رأسمال الشركة المالكة لقناة "التاسعة".
وأعرب عن أمله في أن يتمسك كل طرف بالصلاحيات التي يمكّنه منها القانون، وعدم تأويل الأمور أو تهويلها، داعيا كل الأطراف التي تدخلت دون سند قانوني الى التريث و مراجعة النص القانوني المطبق، والتركيز على معطيات أكثر أهمية وخطورة في المشهد السمعي البصري التونسي، عوض التركيز على ممارسة شريك لحقه في التصرف في ماله.
يذكر أن أعضاء من مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، برئاسة آسيا العبيدي، استمعوا يوم الخميس الماضي إلى لطفي شرف الدين، للتحري بخصوص ما راج من معطيات حول تفويته في الأسهم الراجعة له في الشركة المستغلة للقناة التلفزية الخاصة "التاسعة".
وأكدوا وفق بلاغ للهيئة، على "ضرورة التحلي بالمسؤولية والالتزام بالقوانين والتراتيب النافذة في علاقة بموضوع ملكية وسائل الإعلام السمعية والبصرية"، مشددين على أن إتمام مثل هذه المعاملات يشترط إذنا مسبقا من الهيئة، وفق ما تنص عليه أحكام كراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.
وأفاد شرف الدين حينها، بأنه "اضطر لاتخاذ قرار التفويت في الحصص الراجعة له في شركة (في برودكشن) بعد تفاقم الخلافات بينه وبقية المساهمين"، مُعبّرا عن "عدم ممانعته في تجاوز تلك الخلافات، إذا ما وُجدت الأرضية الملائمة لذلك".
