وكان تم إيداع الطعن، المتعلق بكل الفصول التي تم تعديلها، إلى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين، مساء أمس الاثنين.
وستعلن الهيئة عن قرارها بخصوص الطعن في دستورية كل فصول مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، بعد 10 ايام، في حال تم قبول الطعن شكلا ولم يطلب مجلسها التمديد بأسبوع.
وقال محمد الفاضل بن عمران أنّ النواب الذين أمضوا على عريضة الطعن ينتمون إلى كل من كتلة نداء تونس والكتلة الديمقراطية والولاء للوطن إلى جانب نواب الجبهة الشعبية سابقا وغير المنتمين إلى كتل.
