وتابع بافون أنّ رئيس الجمهورية بصدد التشاور مع كل الأطراف بشأن تنقيح القانون الانتخابي لتحديد موقفه.
وكان مجلس نواب الشعب صادق على مشروع القانون الأساسي حول تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، بموافقة 128 نائبا ورفض 30 نائبا مقابل احتفاظ 14 آخرين.
وأوضح القاضي الإداري السابق أحمد صواب في وقت سابق بخصوص بخصوص مصير القانون الانتخابي أنّ "هناك مسارين الأول هو إمكانية الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عبر تقديم طعن فيه من 30 نائبا لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، والثاني هو أن يتقدم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بالطعن".
