وتابعت الوزارة في بيان توضيحي نشرته على صفحتها على "فايسبوك" أنّ هذه الإجراءات "التي تهم فقط النشيطين من خلال الترفيع في سن التقاعد و الترفيع في المساهمات"، تهدف إلى إلى الحد من اختلال التوازنات المالية لنظام الجرايات بالقطاع العمومي و تعزيز قدرة الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في دفع الجرايات في آجالها لمنظوريه من المتقاعدين طبقا لمبادئ النظام التوزيعي.
