وأقر الوزير أن السنة الدراسية الحالية كانت استثنائية في مرحلة التعليم الثانوي في ظل الأزمة التي طال أمدها بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، لكنه أصر على أنها لم تؤثر في التحصيل العلمي والمعرفي للتلاميذ خاصة على مستوى الأقسام النهائية.
وقال صحيح أن الأمور في هذه الأزمة بلغت أقصاها بدرجة لم نكن نتوقعها لكن تظافرت كل الجهود من أجل التدارك خاصة من جانب المربين الذي تطوعوا لتقديم ساعات إضافية لإتمام البرامج واستفادوا من العطل أيضا لتقديم الدروس.
وذكر أن الوزارة تفاعلت إيجابيا مع كل مبادرات هؤلاء الأساتذة والمربين وقدمت الدعم اللوجيستي والمادي ووفرت فضاءات التدريس، مشيرا إلى أن الاستثناء الحاصل ليس التحصيل المعرفي الذي تم تلافي نقائصه وإنما وطأة الضغط النفسي التي وقع تحتها التلاميذ.
واعتبر أن الأساتذة بفضل مبادراتهم تمكنوا من كسر حاجز هذا الضغط وهيؤوا التلاميذ لاجتياز اختبارات الإمتحان في أفضل الظروف، مبينا أن النتائج لا تعكس الحالة الاستثنائية أو العادية للسنوات الدراسية بل هي ترجمة واقعية للتفاوت في التحصيل بين التلاميذ.
واعتبر أن المستويات الأخرى في التعليم الثانوي لم تعرف الضغط الذي عاشه تلاميذ الأقسام النهائية وأن السنة الدراسية بها انتهت في ظروف عادية.
في المقابل رأى الوزير أن من هنات المنظومة التربوية الوطنية عدم وجود محطات تقييمية وطنية طيلة المسار التعليمي من السنة التحضيرية إلى حدود الباكالوريا باستثناء تقييم اختياري (على مستوى السنتين السادسة والتاسعة أساسي).
وأفاد بأن الوزارة ستنظم في شهر جويلية المقبل ندوة وطنية حول التقييم ستشارك فيها كل الأطراف المتدخلة بما في ذلك الأطراف النقابية للنظر في كيفية الاستفادة من آلية التقييم لتحسين مستويات التلاميذ.
وات
