وهذه العمليات مُتعلّقة أساسًا بـ3 عمليات هي التفويت بمُقابل في العقارات، في الأصول التجارية وفي وسائل النقل، والتي يُمنع فيها منعًا باتاً التعامل نقدًا بأكثر من 5 آلاف دينار.
وأضافت نمسية أنّ هنالك إجراءات إدارية تُرفض في حال تمّ مخالفة هذا القرار كالتعريف بالإمضاء وتسجيل العقود، مُوضّحة أنّ هنالك مراقبة أيضًا على مستوى مصالح المراقبة الجبائية وأن كل العقود المسجلة والتي لا تستفي لهذا الشرط فإنّه سيُوظّف على صاحبها خطيّة ماليّة ردعية قدرها 20% من قيمة العقد.
كما أشارت إلـى أنّ هذا القرار يأتي لترشيد تداول الأموال نقدًا وللتصدي للتجارة الموازية والتهريب وحتى الإرهاب.
