وأكّدت سهام نمسية المديرة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي، اليوم الثلاثاء، بأنّه سيُمنع التعامل نقدا بالنسبة للعقود التي يفوق فيها المبلغ المدفوع نقدا 5 آلاف دينار.
وأضافت نمسية أنّ هذا الإجراء يشمل 4 خدمات على غرار خدمة التعريف بالإمضاء وخدمة التسجيل في القباضات المالية وخدمة الترسيم في إدارة الملكية العقارية وخدمة تحرير العقود لدى عدول الإشهاد.
