وأضاف كمال بالناصر في تصريح لـ "اكسبراس اف ام" أن تونس حاليا في حاجة إلى 5 ملايين طن في حين أن العرض المتوفر لا يتجاوز مليوني طن أي في حدود 40 بالمائة فقط من الحاجيات مشيرا إلى أنّ 26 بالمائة من العجز التجاري سببه الععجز الطاقي وذلك لعدة أسباب أبرزها تراجع سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية وغلاء المعيشة وغيرها.
وشدد على أنّ المواصلة في هذه الطريقة في المجال الطاقي، من الممكن أن يؤدي الى يتوقّف إنتاج النفط نهائيا خلال 10 سنوات فقط.
وأضاف أنّه تمّ قطع رأس وزارة الطاقة من طرف رئيس الحكومة يوسف الشّاهد في 31 أوت 2018 بتعلّة الفساد، وما يعرف بقضيّة حقل "حلق المنزل" دون تقديم توضيحات وتبريرات مشيرا إلى أنّ هناك مفاوضات حول تمديد رخص التنقيب ب "حلق المنزل" إلى سنة 2040، على الرغم من أنّ إلغاء وزارة الطاقة كان بسبب إمتيازات في الرخصة إلى حدود سنة 2029 وكان من المفترض أن تنتهي في سنة 2009.
