يشار إلى أنه تمّ المصادقة على مشروع قانون اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء بموافقة 100 صوت مع احتفاظ 12 ورفض 24، وفق ما ورد بإذاعة شمس.