وحذّرت الكنفدرالية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019، من ضرب استقرار منظومة الحكم المحلي، بسبب ما وصفته بسعي الوزارة إلى تفعيل أحكام الإعفاءات المترتبة عن عدم التفرغ رغم عدم وضوح التطبيق في مجلة الجماعات المحلية.
كما حذّرت من خطورة محاولة الالتفاف على أحكام الباب السابع من الدستور وعرقلة عملية إرساء حكم محلي فعلي وعدم احترام إرادة الناخبين.
هذا و اعتبرت أن الاستقالات الجماعية الأخيرة في مجالس بلديات تهدف إلى الإطاحة برؤساء البلديات، مشيرة إلى أن غياب نص قانوني يحمى مؤسسة رئيس البلدية صلب المجلة من التجاذبات السياسية بين الكتل المكونة للمجلس البلدي من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار أداء الإدارة البلدية وتنفيذ البرامج التي تم تضمينها صلب الميزانية.
وأشارت الكنفدرالية أنها ستتقدم إلى مجلس نواب الشعب بمقترحات لتنقيح بعض النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية والتي لا تخدم مصلحة المواطنين وتضر بالمال العام واستنزافه في انتخابات جزئية من شأنها أن تعيق تقدم العمل البلدي وتنتقل بالحكم المحلي من واجهة تكريس الديمقراطية المحلية والتشاركية إلى حلبة للصراعات السياسية الانتخابية.
وطالبت الكنفدرالية كل الأطراف السياسية بالنأي بمؤسسة رئيس البلدية وبالمجالس البلدية عن الحملات الانتخابية المسبقة وعن الخلافات السياسية الضيقة وتغليب المصلحة العليا للمواطن في كل البلديات والجهات.
