وأوضح السنوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الهيئة تعمل في إطار القانون وفق الأحكام الانتقالية للدستور وأنّ النصاب القانوني متوفّر بالهيئة وهو 6 أعضاء وجاء ذلك ردّا على ما تمّ تداوله بخصوص انتهاء مدة عمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وافتقارها للنصاب القانوني.

ومن جهة أخرى، نفى عضو "الهايكا"، أن تكون قناة "الزيتونة" تبث من الخارج، مؤكدا أن هذه القناة لديها استديوهات في تونس، ويمكن تطبيق القانون عليها بكل مراحله من التنبيهات إلى الخطايا المالية إلى حجز المعدات.

أمّا بخصوص قناة "نسمة" أوضح السنوني أن "امتناع هذه القناة عن الامتثال لقرارات الهايكا، رغم إعطائها فرصة ثانية، لا يعني عدم تطبيق القانون عليها .

وأضاف المتحدّث أن تعنّت قناة نسمة واستغلال تطبيق القانون عليها في الآونة الأخيرة للقيام بالدعاية السياسية مرفوض تماما ولن يمنع الهيئة من تطبيق القانون.

كما بيّن أن قناة نسمة أرسلت "وثائق غير جدية للهايكا ولا تحمل أختاما وغير مستوفاة للشروط القانونية، وذلك في محاولة من القناة كسب الوقت والمزيد من المماطلة لتجاوز القانون".

يشار إلى أن قناة "نسمة" الخاصة أصدرت بيانا السبت الماضي للرد على بلاغ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص دعوتها إلى التوقف الفوري عن البثّ حيث اعتبرت أن الهايكا الحالية أصبحت منحلة بحكم القانون (المرسوم 116) القاضي بأن ولايتها التي انتهت يوم 3 ماي 2019 ومدتها 6 سنوات غير قابلة للتمديد وبالتالي أضحت هذه الهيئة بدون وجود قانوني ولا سند تشريعي في علاقة بقراراتها.

كما اعتبرت القناة أن إصرار الهايكا على "مواصلة هرسلة قناة نسمة ينم عن إرادة في الاستمرار في شن حرب شرسة ضد القناة" مضيفة "أن هذه الحرب، التي تخوضها الهايكا بالوكالة..مقاصدها الحقيقية سياسية وتصفية لحسابات شخصية" .