وأضاف المحامي أنّ سواغ مان قدّم المؤيدات والوثائق اللازمة التي تُثبت مصدر هذه الأموال وأنّ لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي قامت بدراسة الملف ولم تقتنع بما قُدِم لعدة اسباب وحوّلت ملفه للقطب المالي وتعهّد به قاضي التحقيق.
كما بيّن أنّ قاضي التحقيق، الذي كان يقوم بالتحريات اللازمة في إنتظار نتائج التحقيق النهائية التي ستُقرّر ما إذا كان موكله مذنب أم لا، فاجئهم بقرار تحجير السفر عليه عندما شاهده بالإعلام.
هذا ووضّح أنّه قام بإستئناف هذا القرار وأنّ "سواغ مان" يُمكنه أن يبقـى كثيرًا في تونس جرّاء هذا الحكم والحال أنّ أعماله في الخارج لا تنتظر أكثر.
وعن سؤاله حول إمكانيّة سجن موكله، أشار المحامي إلـى أنّ ذلك ممكن حيث أنّ أي قضيّة أمام قاضي التحقيق قد تكون مآلها السجن إذا ثبتت التهمة، مُوضّحًا أنّ الملف لا يوجود فيه أية آدلة قاطعة وأنّ الحكم في صورة إثبات التهمة قد يصل إلـى 6 أو 7 سنوات كأقل تقدير.
