ونبّهت الهايكا، في بيان لها، إلـى أنّ "الوثائق التي قدمها الممثل القانوني لقناة نسمة هي وثائق غير مستوفاة للإجراءات والشروط التي تقتضيها القوانين الجاري بها العمل وهو ما يؤشر للتمادي في المماطلة وعدم الجدية في التعاطي مع الملف"، مُشيرة إلـى أنّ "إعلان صاحب القناة نبيل القروي عن نيته الترشح للانتخابات القادمة يؤكد وجاهة قرارات وبيانات الهيئة بعد أن حول رسميا وفعليا قناته إلى جهاز دعاية سياسية لشخصه مستغلا الفئات المهمشة والمفقرين للمتاجرة بمآسيهم وهو ما يتعارض مع القانون ومبادئ كرامة الانسان ويكتسي تهديدا للمسار الديمقراطي برمته علاوة على ما يشكله من مس بنزاهة المنافسة الانتخابية وتكافئ الفرص بين مختلف المترشحين".
هذا وشدّدت علـى أنّ قناة نسمة التي تبث خارج اطار القانون لا تشكل حالة منفردة في المشهد السمعي والبصري، بل ينضاف لها كل من قناة "الزيتونة" المدعومة من قبل حركة النهضة وإذاعة "القرآن الكريم" لصاحبها سعيد الجزيري الأمين العام لـ"حزب الرحمة" وهو ما يضاعف من خطورة هذا التوجه ويبتعد بوسائل الاعلام عن دورها الاساسي المتمثل في انارة الرأي العام ودعم إرادة الناخب في الاختيار، وذلك وفق ما ورد في نص البيان.
هذا ودعت الهايكا جميع القنوات التي تبث خارج إطار القانون إلى التوقف الفوري عن البث وذلك قبل اللجوء مجددا لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة، مُؤكّدة على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بالدور المناط بعهدتها وفق أحكام الدستور.
كما أكّدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للرأي العام التونسي أنها لن ترضخ للضغوطات المسلطة عليها من قبل بعض الأحزاب والمنظمات وأنها ستواصل عملها وفق القانون، داعية "منظمات المجتمع المدني والأحزاب المناصرة للديمقراطية الى فضح هذه اللوبيات ومراكز الضغط الخفية التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مؤسسات الدولة وعلى المسار الديمقراطي".
