وأضاف ذات المصدر في تصريح لموزاييك اف بأن هذه المحاضر قد تعلقت بالترفيع في الأسعار وغياب الفواتير ومسك موازين غير قانونية.
هذا ولم يمتثل تجار ولاية سيدي بوزيد بمختلف المحلات والفضاءات التجارية إلى قرارات وزارة التجارة القاضية بالتخفيض في أسعار التمور والمياه المعدنية وغيرها من المواد الغذائية الاستهلاكية بمناسبة شهر رمضان المعظم، حيث ضلت أسعار التمور مرتفعة ما بين 10 و 12 دينار وراوحت أسعار المياه المعدنية مكانها كما كانت قبل شهر الصيام على المستويين بالجملة أو بالتفصيل .
