و جاء في البيان ما يلي:

– أنتدب السيد حسّان بالواعر في رتبة مقدم البرامج صنف 5 للعمل بإذاعة الشباب بالإذاعة التونسية بداية من أول مارس 2009 وواصل عمله بها .

– بتاريخ 26 ماي 2016 تم توجيه استجواب للمعني بالأمر بخصوص تعاطيه منذ مدة لنشاط مهني خارج الإذاعة التونسية (قناة نسمة) وذلك في خرق واضح للنظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة والأمر عدد 83 لسنة 1995المؤرخ في 16 جانفي 1995 وكل المذكرات الصادرة في الغرض حول تحجير ممارسة الأعوان لأنشطة مهنية خارج المؤسسة .

– كما وقع التنبيه عليه لأكثر من مرة لكنه لم يلتزم ، وبعد أن تبين تماديه في ممارسة هذا النشاط تمت إحالته على مجلس التأديب بتاريخ 28 نوفمبر 2016 .

– بتاريخ 28 ديسمبر 2016 تقدم السيد حسان بالواعر بطلب للتمتع بعطلة من أجل بعث مؤسسة نال موافقة لجنة مختصة في الغرض طبقا للأمر عدد 677 لسنة 2017 المؤرخ في 02 جوان 2017 ، وتم رفض طلب التجديد لسنة ثانية بعد دراسة ملف المعني وإبلاغ المؤسسة بالقرار .

– علما أن المعني بالأمر رفع قضية شغلية ضد الإذاعة التونسية تحت عدد 64775 بالمحكمة الابتدائية بتونس معترضا على القرار التأديبي القاضي بإيقافه عن العمل وحرمانه من المرتب والمنح المخولة له لمدة 15 يوما على اثر قيامه بتنشيط حصة تلفزية بقناة ” نسمة” دون أخذ التراخيص القانونية المعمول بها بمؤسسة الإذاعة التونسية ،وقد قضت المحكمة لفائدة مؤسسة الإذاعة التونسية بعدم سماع الدعوى بتاريخ 29 مارس 2018 .

– بتاريخ 06 مارس 2019 تم توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ تتضمن دعوة المعني بالأمر لاستئناف عمله بالإذاعة التونسية ووقع توجيه تذكير ثان للمعني بالأمر بضرورة مباشرته لعمله بإذاعة الشباب بالإذاعة التونسية بتاريخ 22 مارس 2019 .

– إن المعني بالأمر لم يستجب لكل المراسلات والتنابيه الموجهة إليه طبقا للتراتيب والإجراءات المتبعة في الغرض وواصل انقطاعه عن عمله وهو ما يعتبر تخليا صريحا عن ممارسة وظائفه بمحض إرادته بمقر عمله بإذاعة الشباب .

– وتبعا لما تقدم ذكره فإن مؤسسة الإذاعة التونسية قد قامت بتطبيق التراتيب والإجراءات القانونية. وبناء عليه تم شطبه من قائمة أعوانها وذلك طبقا للمقرر المؤرخ في 22 أفريل 2019 أي قبل تطبيق قرار حجز معدّات البث الخاصة بقناة نسمة .

هذا و أكدت الإذاعة التونسية أنها تنأى بنفسها عن كل التجاذبات والتأويلات السياسية والحزبية أو الإيديولوجية الضيّقة وتعمل فقط خدمة للوطن والمواطن في نطاق احترام القانون.