وأوضح كريم شعير عضو كولاك في تصريح لموزاييك اف ام أنّ مشروع قانون تقنين القنب الهندي متكون من 40 فصلا وأبوابا للأحكام العامة والجزائية وينص على ضرورة إخراج هذا القانون من أحكام القانون 52 بإعتباره مادة مخدرة صنف ب.
وأضاف كريم شعير أنّ المؤسسة الوطنية للقنب الهندي سيكون مقرها الإجتماعي بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين وأنّ مدخول الشاب التونسي العامل في أحد المجالات الإقتصادية المرتبطة بالقنب الهندي لن يقل عن ألفي دينار شهريا وأن الطاقة التشغيلية في مجالات الزراعة والبيع وإعداد محلات الإستهلاك والصناعة والسياحة تتجاوز خمسون ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر .
كما أكد كريم شعير أنّ هذا القانون لا يهدف إلى ترويج هذه المادة للإستهلاك في الأماكن العامة والشوارع وغيرها بل تقنين إستهلاكها قائلا" موش هاشطاغ سيّب الزطلة أما هاشطاغ قنّن الزطلة" كما ينص القانون على ضرورة إفراد هذه التجارة في تونس بشركة أو كوبانية القنب الهندي وتتولى الدولة تصدير وبيع القنب الهندي .
وأشار الى أن الفصل السادس من القانون ينص على ضرورة إرسال الحكومة تقريرا تقيميا لسياسة تقنين القنب الهندي إلى مجلس نواب الشعب ومراقبة استهلاكه لأن هدف الكولاك هو مقاومة استهلاكالمخدرات والكحول بصفة عامة، مضيفا أنّ الدولة تتولى إعطاء التراخيص للاراضي والجهات لزراعة القنب الهندي.
وأضاف عضو كولاك أن هذه الشركة ستعيد الثراء للقصرين وتنقذها من الإرهابيين وتخلق مواطن شغل قائلا " لازم الزوالي يخاو حقو من القنب الهندي" كما يهدف تمرير القانون لمزاحمة تونس للمغرب المتجه نحو تقنين هذه التجارة ليكون الأول افريقيا" مشددا على أن القانون ينص على أهمية انتفاع المرضى بالسرطان بالفوائد العلمية والصحية لمقاومة هذا المرض .
