و جاء في بلاغ سابق للشركة الوطنية للسكك الحديدية أنّ الجامعة العامة للسكك الحديدية، ''طالبت بإرجاع 19 عونا إلى العمل بعد أن تمّ عزلهم دون حيف أو ظلم طيلة السنوات الأخيرة و ذلك إثر مثولهم أمام مجلس التأديب لارتكابهم أخطاء جسيمة كالغيابات غير القانونية علما و أنّه لا يمكن قانونا إرجاع عون إلى العمل بالشركة كان قد مثل أمام مجلس التأديب وكانت عقوبته العزل''.
و تابعت أن الطرف النقابي طالب ''بإدماج أعوان و إطارات شركة أشغال السكك الحديدية «SOTRAFER» التي تضم قرابة 850 عونا و ذلك صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ''، مضيفة أنّ ''الردّ كان بضرورة المحافظة على ديمومة المؤسستين لذلك وقع التطرّق إلى إمكانية إدماج 100 عون في مرحلة أولى و النظر في إمكانية إدماج أعوان آخرين بعد دراسة جدوى هذه العملية مستقبلا بالنسبة للشركتين''.
