وأوضح بفون ان موعد الانتخابات لم يحدّد نهائيّا وبصدد التدارس بين أعضاء الهيئة بالنظر إلى أنّ تاريخ 21 جويلية سيتزامن مع انطلاق قبول الترشحات للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وسيشكّل عبئا على الهيئة الفرعية لتونس 2.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنّ مشروع الرزنامة بخصوص انتخابات المجلس البلدي لباردو جاهز ولا يعترض الهيئة بخصوص هذه الانتخابات سوى إشكالا وحيدا يتعلّق بانتخابات المجلس البلدي لبلدية العيون من ولاية القصرين مؤكدا في الآن نفسه انّ الحكومة مطالبة اليوم بوضع ميزانية تكميلية لإجراء انتخابات المجالس البلدية التي تم حلها .

وكان والي تونس قد أعلن أمس عن حل المجلس البلدي بباردو بعد مرور 15 يوما من تاريخ ايداع استقالة الأغلبية المتزامنة (18 من ضمن 30 عضوا بالمجلس) يوم 8 افريل 2019 ، موضحا انه حسب منطوق الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية ، يتولى الوالي بعد انقضاء المدة عقب الاستقالة اعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الاعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والانحلال حسب النصوص القانونية المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية.

يشار إلى أنّه تمّ أيضا حل المجلس البلدي لبلدية العيون من ولاية القصرين بعد أن قدّم 10 أعضاء، من جملة 18 عضوا، يوم 28 مارس المنقضي، إستقالتهم الجماعيّة إلى والي الجهة بسبب ما اعتبروه “فشلا ذريعا لرئيس البلديّة في إدارة الشأن البلدي وضربه عرض الحائط بمقومات العمل التشاركي والديمقراطية المحلية وسلطة القانون”، فضلا وإرتكابه لتجاوزات قانونية ووجود شبهات فساد حوله، وفق قوله.كما تم حل المجلس البلدي بدائرة السوق الجديد بسيدي بوزيد خلال فيفري الماضي اثر استقالة 11 مستشارا بلديا

وات