جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن بيان صادر عن مكتب النائب العام، وبموجب القرارات الجديدة، يتم إلغاء نيابة أمن الدولة، ونقل جميع أعضائها إلى رئاسة النيابة العامة.
فيما تؤسس نيابة جديدة مختصة بمكافحة الفساد برئاسة ياسر بشير بخاري، تحال إليها كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة.
ووجه النائب العام السوداني المكلف خطاباً إلى مدير جهاز الأمن والمخابرات، أبوبكر مصطفي دمبلاب، بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي الجهاز في مقتل المعلم أحمد الخير أثناء احتجازه بمقر أمني في ولاية كسلا شرقي البلاد، مطلع فيفري الماضي.
كما وجه محمود، باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية خلال الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة، ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه.
وأصدر أيضا قرارا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة انتصار أحمد عبد العال، وعضوية 3 من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها.
وفي 16 أفريل الجاري كلف المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الوليد محمود بتسيير مهام النائب العام، بعد قرارات تضمنت إعفاء النائب العام السابق "عمر عبد السلام"، ومساعده "هشام صالح"، وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، "عامر إبراهيم".
يشار أن الخطوة طالبت بها قوى المعارضة، في إطار ضغوط شعبية لإزاحة رموز نظام "عمر البشير".
وفي 11 أفريل الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
