ودعا الاتحاد إلى خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة وإلى خلاص مستحقّات المتقاعدين كاملة، مُعبّراً عن مساندته لكلّ تحرّك سلمي مشروع ويدعو إلى الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات ويذكّر بأنّ الحقّ النقابي مضمون دستوريا بما فيه حقّ الإضراب وأنّ شيطنة هذه التحرّكات والإضرابات لا تعبّر إلاّ عن حنين دفين إلى الدكتاتورية.
كما أدان ما أسماه "سياسة القمع" المتّبعة ضدّ الاحتجاجات السلمية واِعتبرها دليلا على فشل السياسات والعجز في حلّ قضايا الشعب ومؤشّرا لعودة الاستبداد والتحضير للدكتاتورية.
هذا وأكّد على أنّ الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر إلى مصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف، مُعتبراً أنّ المناخات التي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات و لا على ضمان الشفافية والنزاهة، حيث أكّد أنّ ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونا بالمواثيق، بل باحترام الدستور وتطبيق القانون وضمان استقلالية الهيئات الدستورية واستكمال ما لم ينجز منها بعد، ومنع التمويلات اللاّ قانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد والإدارة وسائر أجهزة الدولة وغير ذلك من الضمانات الدستورية، وذلك وفق نص البيان.
