وقالت الوزارة في بيان توضيحي لها أنّها تنفي هذا الخبر الذي راج "على خلفية ما تشھده المؤسسات الجامعية من اضطرابات، عزتها الوزارة للإشاعات الصادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة توظيف الطلبة في صراعات لا علاقة لھا بالمحيط الجامعي".
وقالت الوزارة أنّ كل ما نُشِر في الغرض إشاعة وغير صحيح، وهو "ما تم تأكيده بمجلس نواب الشعب وعبر وسائل الإعلام في تصريحات رسمية لوزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وذلك عملا بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في المناظرات بين جميع الطلبة والمترشحين".
وأوضحت في ما يخص مشروع إحداث شھادة في التربية والتعليم للمرحلة الثانوية، أن ھذا المشروع يندرج ضمن تدعيم تكوين المكونين في نطاق التنسيق والمشاورات في إطار إصلاح المسارات البيداغوجية، مؤكدة أنّه لم يتم اتخاذ أي قرار نھائي في ھذا الشأن وعليه من غير المطروح إدراج ھذا التكوين الجديد في الدليل التوجيه الجامعي المقبل.
وأضاف البيان ان وزارتي التربية والتعليم العالي في مرحلة التشاور مع جميع الأطراف بما في ذلك المنظمات الطلابية قبل إقرار إحداث شھادة في التربية والتعليم للمرحلة الثانوية.
