وكانت هيئة الإنتخابات فتحت باب التسجيل، بداية من 10 أفريل 2019 وقد شهد التسجيل إقبالا "هاما" بعد أسبوع فقط، وفق ما جاء في تصريح إعلامي لبفون، على هامش يوم دراسي برلماني انتظم اليوم الخميس حول " توصيات المجتمع المدني بخصوص مسار الإنتخابات".
واعتبر رئيس الهيئة أن "أكبر تحد يواجه هيئة الإنتخابات، خلال هذه الفترة، هو تسجيل أكبر عدد ممكن من التونسيين للإستحقاقات الإنتخابية القادمة، وهو ما دفعها لتأخير موعد التسجيل إلى 10 أفريل بدلا عن 27 أفريل 2019، حتى يتمكن التلاميذ والطلبة من التسجيل قبل انطلاق موسم العطلة المدرسية والجامعية".
وكشفت الأرقام والمؤشرات التي عرضتها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالمناسبة، أن العدد الجملي للناخبين غير المسجلين هو 3 ملايين و489 ألف مواطن، موزعين على عدد من الفئات.
وكانت الهيئة عقدت لقاءات بمكونات المجتمع المدني والأحزاب، قُبيل انطلاق عملية تسجيل الناخبين، وعرضت خلالها بعض المعطيات والأرقام من بينها أن عدد غير المسجلين من التلاميذ والطلبة بلغ 304 آلاف، مقابل 28 ألفا من العمال الصناعيين و230 ألفا من النساء في المنازل أو اللواتي يشتغلن تشغيلا هشا. كما أن عدد العمال الفلاحيين غير المسجلين يبلغ 80 ألفا وأن غير المسجلين من العاطلين عن العمل، وصل عددهم 676 ألفا وغير المصنفين 793 ألفا والمتقاعدين 28 ألفا.
وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الإنتخابي 5 ملايين و370 ألف مواطن، موزعين بين 560ر2 مليون ناخب من الرجال و810ر2 مليون ناخبة. أما العدد الجملي للناخبين المحتملين وغير المسجلين في السجل الإنتخابي فيقدر بعد آخر عمليات التحيين بنحو 3 مليون و489 ألف تونسي، بعد أن كان في حدود 3 ملايين و200 ألف شخص. ووضعت هيئة الإنتخابات برامج عمل، ضمن استراتيجيها الخاصة بتسجيل الناخبين المحتملين، والتي ستتواصل داخل تونس وخارجها، إلى حدود 22 ماي 2019 بالنسبة إلى الإنتخابات التشريعية، و4 جويلية 2019 بالنسبة إلى الإنتخابات الرئاسية، (احتساب بلوغ سن 18 سنة، يوم إجراء الإقتراعين التشريعي والرئاسي). ومن بين البرامج الإستثنائية التي ستقوم بها الهيئة، زيارة دور المسنين وتسجيل غير المدرجين من المقيمين فيها في السجل الانتخابي، مع النظر في امكانية فتح مراكز تصويت لهم يوم الاقتراع .
كما ستوضع برامج تسجيل لفائدة بعض الفئات، من ذلك تخصيص يوم لتسجيل العمال (يوم 1 ماي) ويوم وطني للطلبة وآخر للتلاميذ، وذلك بالشراكة مع عدد من الوزارات (التربية والتعليم العالي وغيرها) والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني.
يذكر أن عمليات التسجيل سيؤمنها 3 آلاف عون تسجيل، سيرافقهم 350 منسقا جهويا، وسيتوزع العدد الإجمالي بين 600 عون في مكاتب التسجيل القارة، في حين سيتوزع بقية الأعوان على فرق التسجيل المتنقلة.
وستجري الإنتخابات التشريعية في تونس يوم 6 أكتوبر 2019، فيما تنتظم الإنتخابات الرئاسية في دورتها الأولى يوم 17 نوفمبر 2019.
نقلاً عن وات.
