ووفق منشور أرسله رئيس الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة حول توجهات مشروع الميزانية للعام المقبل، فمن المتوقع أن تسجل كتلة الأجور ارتفاعا هاما، كما سيتم اعتماد تبويب جديد لميزانية الدولة يرتكز على البرامج والأهداف مع مطالبة الوزارات والهيئات الدستورية بضبط ميزانيتها على مدى السنوات الثلاث القادمة 2020/2022.
وات
أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني، عبر موقعها الرسمي، أن مؤسسة استشفائية قطرية ترغب في ان ...
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 المصادقة على قائمة المتر ...
