وقد شهدت التحقيقات الأمنية والقضائية في قضية سرقة وإتلاف عدّادات كهربائية تابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز تطوّرات من الوزن الثقيل قد تصل إلى الإطاحة بموظفين ومسؤولين في ''الستاغ''.

ويشار إلى أنه تمّ إيداع عدد من المتورّطين في القضية السجن وظلّ آخرون بحالة تقديم في حين وقع الاستماع إلى 1072 شخصًا يُشتبه في كونهم شاركوا في العملية.

وحسب جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 12 أفريل 2019، فإنّ القضية بدأت عندما تمت سرقة العداد الكهربائي من منزل أحد المواطنين بمنطقة سيدي عمر بوحجلة، وإثر مراقبة المشتبه به الرئيسي الذي أبلغ عنه المتضرر، تمت الإطاحة به رفقة شقيقه داخل سيارة في حالة تلبس وبحوزتهما عداد كهرباء، علما وأنه تم تداول معلومات تفيد بتعرض عشرات العدادات إلى السرقة طيلة سنة 2017.

واعترف المظنون فيهما بأنهما كانا ينويان التفريط في العداد لفني مختص في إصلاح المحركات والمضخات الكهربائية. كما تمت الإطاحة بالفني المذكور وعثر داخل سيارته على 6 عدادات كهربائية تابعة لـ ''الستاغ''.

وبالتحقيق معه اعترف ''الفني'' الموقوف كذلك أنه اندمج منذ حوالي عام ونصف في هذا النشاط حيث كان يقتني العدادات المسروقة من الشقيقين ويقوم بتركيبها بالتنسيق مع عون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز فرع نصر الله والذي كان بدوره يتعاون مع عون آخر تابع لفرع القيروان المدينة.

وبعدما تتمّ عملية سرقة العدادات، يقوموا أفراد العصابة ببيعها إلى الفلاحين الذين تتجاوز فاتورة الاستهلاك لديهم الـ 10 ملايين، حيث يتولى أحد الفنيين بضرورة إقناعه بتغيير العدادا الكهربائي بآخر لا تتجاوز أرقام الاستهلاك المسجلة فيه عشرات الدنانير .

وبالتحري مع عوني ''الستاغ''، أنكرا ما نسب إليهما لكن رسالة في هاتف أحدهما فضحت إنخراطهما في هذا النشاط.