وأوضحت الداخلية، في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 29 مارس 2019، أن العملية تمت على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، تولّت الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية ايقاف المشتبه بهما.

وقد تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها بتونس ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.

وأضافت الوزارة في ذات البلاغ أن الأبحاث لا تزال متواصلة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.