حيث تجمع آلاف المتظاهرين بساحة البريد المركزي وسط الجزائر العاصمة
و عبّر الشعب الجزائري في البداية عن رفضه لتمديد الولاية الرابعة لحكم بوتفليقة، حين قرّر الأخير تأجيل الانتخابات و البقاء في الحكم إلى حين تسليم السلطة إلى رئيس منتخب بعد "ندوة شاملة" وتعديلات دستورية.
و أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد صالح أن لحلّ للخروج من الأزمة يستوجب تطبيق الفصل 102 من الدستور الجزائري التي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية و عدم أهلية بوتفليقة لمواصلة الحكم، إلاّ أنّ عديد الأطراف اعتبرت في ذلك "محاولة انقلاب" و و اقتراح "لايسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة".
