واعتبرت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم رفض الدعوة، ردا تصعيديا يتضمن شروطا ومطالب جديدة تعجيزية ومخالفة للقانون ولكل نواميس العمل النقابي مجددة إلتزامها بتطبيق القانون بايقاف صرف الأجور المترتب عن معاينة عمل غير منجز وبإعادة صرف الأجور لأصحابها بمجرد إنجاز الأساتذة المضربين عملهم طبقا لقانون الوظيفة العمومية.

كما عبرت عن أسفها لما وصفته بالتصعيد المتواصل واللامسؤول لنقابة "إجابة" ومواصلتها اعتماد تحرك غير قانوني يتمثل في الإمتناع عن تمكين الطلبة من امتحاناتهم وأعدادهم، مجددة الدعوة  للكف عن ارتهان الطلبة وضرورة النأي بهم عن التحركات النقابية لأن إنجاح السنة الجامعية، مسؤولية مشتركة.

وأكدت على أن الدعوة مفتوحة للرجوع إلى الحوار المسؤول واللامشروط باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز هذا الإشكال معولة على روح المسؤولية لدى كل الجماعيين للمساهمة البناءة في تجاوز هذا الإشكال والعودة إلى الإنخراط في تمش تشاركي بعيدا عن التشنج والتصعيد.

وعبرت الوزارة في بيان ثان حول ظروف اعتصام الأساتذة الجامعيين الباحثين بمقر الوزارة منذ 25 مارس الجاري، عن أسفها للخيار الذي انتهجته نقابة "إجابة" وما تم الترويج له من تضليل ومغالطة داعية إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية لضمان استمرار المرفق العام وحسن مسيره وممارسة الحق النقابي في إطار احترام القانون.

ولفت البيان إلى أن "إجابة" قد عمدت إلى خرق الاتفاق مع مصالح الوزارة واعتصم عدد من الأساتذة المعتصمين بالمدخل الرئيسي للوزارة خارج المكان المخصص للإعتصام فضلا عما شهدته البناية التي تأوي مكان الإعتصام من حالة شغب وفوضى مما أثر على السير العادلي للعمل الإداري وعطل مصالح المواطنين الوافدين على الإدارة المركزية بالإضافة إلى بعض محاولات استفزاز تجاه أعوان الوزارة.

وأشار البيان إلى أن مصالح الوزارة بادرت بالاتصال بممثلي النقابة قصد التنسيق معهم بشأن تنظيم الإعتصام في ظروف لائقة تسمح بمواصلة السير العادي للمرفق العام، وتوفير قاعة ملائمة بالمبنى الرئيسي للوزارة قريبة من كل المرافق للإعتصام، واقتراح فضاء إضافي لإيواء المعتصمين بالبناية المخصصة للإدارة العامة للبنايات المحاذية لمقر الوزارة.

وات