وحثّت الوزارة الذين تخلّدت بذمتهم ديون جبائية راجعة للدولة أو خطايا وعقوبات مالية للانخراط في اجراءات هذا العفو قبل انتهاء الأجل الأقصى المحدد عملا بأحكام الفصل 143 من مجلّة الالتزامات والعقود.
هذا وأشارت إلى أن الأجل الأقصى السابق كان محددا يوم 31 مارس 2019 بمقتضى الفصل 73 لقانون الماليّة 2019، مشيرة إلى تغييره لتزامنه مع يوم عطلة الأسبوع الرسميّة.
كما دعت إلى مزيد الإطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالعفو الجبائي على موقعها "finances.gov.tn" أو على صفحتها الرسميّة على "الفايسبوك".
