وكشفت الأبحاث الأولية نية بيع هذه الكميات بأحد المواقع الحدودية الجنوبية بسعر 1500 مي / الكغ و من ثم تهريبها نحو القطر الليبي بسعر 2000 مي/ الكغ .
وكانت النيابة العمومية قد اذنت بحجز الحمولة و كذلك السياراتين وعدد 4 هواتف جوالة ومبلغ مالي تم تامينه بالخزينة العامة بعد تحرير المحاضر القانونية.
على صعيد آخر و ضمن حملات التفتيش الصحي بين الادارة الجهوية للتجارة و الادارة الجهوية للصحة بتونس و بلدية حلق الواد و اجهزة الأمن تقرر غلق أحد النزل السياحية بضاحية حلق الواد بسبب الاخلالات الصحية وعدم احترام شروط حفظ الصحة العامة.
