هذا وأوضح أنه تمّ الاتفاق مع وزير المالية على بيع مقرات الثكنات الموجودة داخل المدن و الاستفادة من عائدات بيعها، لبناء ثكنات جديدة في مناطق أخرى.
و بيّن الزبيدي، أنّه تمّ التنسيق بين 4 وزارت، الدفاع و المالية و التجهيز و أملاك الدولة للتقدّم في هذا الملف، مشددّا على ضرورة توّفر 3 شروط أساسية لنقل مقرّات المنشآت العسكرية.
يتمثل الشرط الأول في تخصيص الفضاء، مشيرًا إلى أنّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عبّرت عن استعدادها لتوفير المقرّات اللازمة، بهدف تعويض المقرات المُسْتغلّة حاليا كثكنات، وما تتمتع به هذه المقرّات من مواقع استراتيجية حيث يمكن توظيفها اقتصاديا و ثقافيا و اجتماعيا حسب تعبيره.
أمّا الشرط الثاني فيتمثل في توفير الاعتمادات، لافتًا إلى أنّ الاستجابة لهذا الشرط ، تواجه عدّة صعوبات نظرا للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد و الضغوطات المُسلطة على ميزانية الدولة.
بينما يتمثّل الشرط الثالث، في احترام الآجال المتفق عليها لتنفيذ عملية نقل مقرات الثكنات العسكرية المعنية، وفق تعبيره.
يذكر أنّ وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، كان حاضرًا اليوم الثلاثاء في الجلسة العامة بالبرلمان لمصادقة النواب على إرسال وحدة عسكرية تحت راية الأمم المتحدة إلى جمهورية مالي وكانت نتيجة التصويت بـ110 نعم 02 إحتفاظ ودون رفض.
