وأوضح التركي، أن التنسيق في هذه القضية، التي كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 فتحت فيها تحقيقين بتاريخ 8 مارس 2019 وأصدر حاكم التحقيق الأول بذات المحكمة في حق المظنون فيه بطاقة إيداع بالسجن، متواصل بين كل من قاضي التحقيق المتعهد ووكيل الجمهورية وقاضي الأسرة ومندوب حماية الطفولة.

وتعلق البحثان التحقيقيان اللذان فتحتهما النيابة العمومية بجريمتي "الاعتداء بالفاحشة على طفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته، والتحرش الجنسي بطفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته" وذلك طبقا للفصل 226 ثالثا (جديد) من المجلة الجزائية والفصل 228 فقرة ثانية (جديد) من نفس المجلة.

وحسب التحريات الجارية، أكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أن القضية تشمل شبهة ارتكاب هذا المعلم لجريمة "اغتصاب طفل سنه دون 16 سنة كاملة ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفه" التي قد تصل فيها العقوبة إلى السجن بقية العمر، علما وأن التهمتين الأوليين أي التحرش والاعتداء بالفاحشة تستوجبان عقوبتين على التوالي بعامين سجنا و12 سنة سجنا.

يذكر أن الأبحاث الأولية في الموضوع كشفت عن تعرض مجموعة من التلاميذ باحدى المدارس الابتدائية بصفاقس إلى الاعتداء بفعل الفاحشة والتحرش الجنسي من طرف معلمهم، علما وأن وليّا تقدم صحبة ابنته التي تزاول دراستها بنفس المدرسة بشكاية في نفس الموضوع وتم على أساسها فتح بحث تحقيقي ثان ضده.

أما البحث التحقيقي الأول فقد تم فتحه بعد أن أشعر مندوب حماية الطفولة بصفاقس وكيل الجمهورية بالإشعار الذي ورد عليه ومفاده وجود شبهة اعتداءات جنسية باحداى المدارس الابتدائية، والذي أحاله بدوره على الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة صفاقس الجنوبية.

وات